يدرس مانشستر يونايتد حجم الخسائر المالية التي يُحتمل أن يكون قد تكبدها بسبب المخالفات المنسوبة إلى جاره مانشستر سيتي، تمهيدا لبحث إمكانية المطالبة بتعويضات، بعد تقارير أفادت بإدانة سيتي في 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب "ذا أثلتيك"، تشمل المراجعة الإيرادات التي ربما خسرها يونايتد في مواسم حل فيها وصيفا لسيتي، أو أخفق خلالها في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لصالحه.

وتتضمن الدراسة مواسم 2011-2012 تحت قيادة أليكس فيرغسون، و2017-2018 مع جوزيه مورينيو، و2020-2021 مع أولي غونار سولشاير، إضافة إلى موسم 2015-2016، حين أنهى يونايتد الدوري خامسا خلف سيتي الرابع بفارق الأهداف، ليفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ويبحث النادي تقدير الجوائز المالية والإيرادات التي كان يمكن أن يحصل عليها لو حقق ترتيبا أفضل، ومدى ارتباط هذه الخسائر بالمخالفات محل القضية. ولا يعني إدراج هذه المواسم حسم أحقية يونايتد في التعويض، إذ تبقى أي مطالبة خاضعة للمسار القانوني.

وسبق أن ذكرت "ذا تايمز" أن يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنهام وجهت إشعارات قانونية إلى سيتي في 2024، احتفظت بموجبها بحق المطالبة بتعويضات في حال ثبوت مخالفات جسيمة بحقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالبات بعض الأندية قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لكل منها، وهو تقدير محتمل للخسائر وليس تعويضا مقررا أو مبلغا أُعلن أن أي ناد طالب به رسميا.

وأفادت تقارير بأن أندية أخرى تدرس اتخاذ إجراءات قانونية، مع احتمال تنسيق تحرك جماعي للمطالبة بأضرار تعتقد أنها لحقت بها.

قضية سيتي

أفاد تقرير لـ"ذا أثلتيك" بأن مانشستر سيتي أُدين في 114 من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم تحدد العقوبات بعد، ويتوقع أن يستأنف النادي القرار.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على التطورات الأخيرة، فيما قال متحدث باسم سيتي إن الإجراءات "لا تزال جارية"، وإن عناصر مهمة منها لم تُستكمل وتخضع لسرية صارمة، مؤكدا أن موقف النادي لم يتغير.

وكانت الرابطة وجهت إلى سيتي في 2023 اتهامات بمخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، شملت عدم تقديم معلومات مالية دقيقة بشأن إيرادات النادي ومدفوعاته للاعبين والمدربين، وعدم التعاون مع التحقيق، إلى جانب انتهاك قواعد الاستدامة المالية.

وينفي سيتي الاتهامات، مؤكدا أن موقفه يستند إلى "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة غير القابلة للدحض".

وتعود جذور القضية إلى وثائق مسربة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية عام 2018، تضمنت مزاعم بشأن إيرادات الرعاية والمدفوعات المقدمة للمدرب السابق روبرتو مانشيني.

وفي 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" على سيتي عقوبة الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين وغرامة مالية بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية "كاس" عقوبة الإيقاف.

ولا تزال العقوبات المحتملة في القضية الحالية غير معلنة، فيما قد تشمل غرامات أو خصم نقاط أو عقوبات أخرى وفقا لما ستقرره الجهة المختصة.

ومنذ استحواذ مجموعة أبو ظبي المتحدة، المملوكة للشيخ منصور، على سيتي عام 2008، أحرز النادي ثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس إنجلترا، وسبعة ألقاب في كأس الرابطة، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

أ ف ب